با توجه به اینکه در ادوار طولانی پیش از اسلام و پس از آن تا چند دهه اخیر، بیش از 80درصد جمعیت ایران را روستائیان تشکیل می داده اند نگاهی به ساختار طبقاتی این قشر وسیع از جامعه ایرانی حائز اهمیت است.
همچنین باید توجه داشت که جز از اواسط دوران قاجاریه که منابع مالی جدیدی به واسطه تماس با کشورهای غربی برای دولت ایجاد شد، در تمامی ادوار پیش از آن، مهمترین منبع درآمد دولت مازادی بوده که توسط زارعین و دهقانان به دست می آمده است.
از همین رو ست که نحوه تعامل با روستاها که منبع مالی اصلی دولت به شمار می رفته اند، تاثیرات قابل توجهی بر دیگر بخش های جامعه، قدرت دولت در مقابل تهاجم های خارجی و ثبات حکومت ها داشته است.
در نگاه اول، در هر جامعه ای منابعی وجود دارد که با کار کردن بر روی آنها تامین مایجتاج اولیه انسان صورت می گیرد.
این منابع اولیه، خاک(زمین) و آب است. کار بر روی زمین که موجب بار آوری زمین و محصول دهی آن می شود، خود حاصل بخشی از کار انسانی توسط زارع، کار حیوانی توسط گاو و سرمایه اولیه برای بذرپاشی و احیانا خرید کود مورد نیاز است.
بدین ترتیب، عوامل پنج گانه تولید کشاورزی شکل می گیرد و تقسیم و سهم بندی محصول نهایی نیز بر اساس همین عوامل صورت می گرفته است.
مالک به دارنده هر یک از عوامل تولید گفته می شود و زارع نیز کسی است که آنچه در اختیار دارد عمدتا نیروی کار و مهارت خویش است.
مساله ای که از ابتدای تاریخ هخامنشیان تا حکومت قاجاریه بارز است، مالکیت دولت بر کلیه زمین ها است، به طوریکه مالکیت خصوصی همواره امری فرعی و بسیار دستخوش نابودی بوده است. از همین رو، نظام های مختلفی نظیر اقطاع(به کسر الف) داری و تیول داری یا مالیات هایی نظیر سیورغال(به ضم سین) و تمغا و نظیر آن شکل گرفته است که عمده آنها ناظر بر مالیاتی است که فرد در قبال «در اختیار داشتن»(و نه تملک) زمین یا دهی می بایست به دولت پرداخت کند.این امر نه تنها در سرزمین ایران، بلکه در بین النهرین نیز وجود داشته است؛ مواد 36،38 و 71 قوانین حمورابی اشاره می کند که به اختیارات و وظایف کسانی که از سوی پادشاه زمین به آنان بخشیده شده، می پردازد.
درباره معاملات مربوط به املاک غیر منقول تحقیقات به عمل آمده( مروبط به هزاره دوم قبل از میلاد است) نشان می دهد که همه زمین ها متعلق به شاه بوده و آنها را یا به رسم بخشش یا به عنوان تیول به رعایای خود می داده است». رعایی که به آنان زمین بخشیده می شده، صرفا حق تصرف در آن زمین را داشتند و نه تملک، از این رو حقوقی مانند فروش زمین به غیر یا واگذاری آن به سایرین(جز خویشاوندان بلافصل خود) از او سلب می شده است.
لوح حمورابی قديمی ترين سندي است که قوانين مربوط به مالک و زارع در آن نوشته شدهاست حدود 3800 سال قدمت داردنخستین تلاش بشر برای تنظیم قانون مدون
حمورابي ششمين شاه از سلسهي آموري در سالهاي 1795 تا 1750 پيش از ميلاد (حدود 1300 سال پيش از كورش) با اقتداردر بينالنهرين حكومت كرد. در تقويم حمورابي، دومين سال حكومت وي سالي اعلام شده كه «او قانون را بر زمين حاكم ساخت». بعدها، در اواسط سلطنت حمورابي، قوانين وي بر سنگنبشتهاي به ارتقاع 2 مترو 25 سانتيمتر نقش شد. اين سنگنبشته كه تا سال 1160 پيش از ميلاد در معبد خداي خورشيد و عدالت در بينالنهرين نگهداري ميشد توسط فرمانرواي ايلام به شوش منتقل شد و سرانجام در سال 1902 در حفاریهای موسیو دومورگان در شوش ایران یافته شد و به موزهي لوور پاريس انتقال يافت.
ماده 36 و 38 قوانين مربوط به مالک و زارع در لوح حمورابی
36- اگر شخصی مزرعه ی خود را به نرخ مشخصی اجاره داد و پول را دریافت کرد ولی هوای بد محصول را از میان برد خسارت بر عهده ی کشاورزاست.38- اگر کشاورز به دلیل ناموفقیت در سال نخست کشت را به دیگری بسپارد، مالک نمی تواند ایرادی بگیرد و مطابق قرارداد سهمش را در پایان دریافت می کند.
۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه
مالک و زارع
بررسی روابط و وضعیت دو طبقه مالک و زارع در ایران
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر